القرصنة

الأضرار الاقتصادية للقرصنة

تأثير القرصنة على شركات الإنتاج والمستثمرين:

أدت مشاكل القرصنة وتأثيرها سلبًا على أصحاب رؤوس الأموال من تخوف المستثمرين وأصحاب شركات الإنتاج، مما أدى إلى إغلاق حوالي 30 شركة إنتاج سينمائي خلال الخمس سنوات الماضية، بخلاف شركات الفيديو كاسيت والأقراص المدمجة القانونية، وانهيار صناعة الكاسيت الصوتي. ذلك بعد أن أعلنت تلك الشركات عن عدم وجود أي فائدة من استمرارها مع وجود تلك الأعداد المهولة من التحميل لأفلامها، وفي ظل عدم وجود أي وسيلة للحماية من الدولة وعدم ظهور أي بوادر لذلك على الأقل.

وقد أدى عدم وجود أي قوانين تطبق في مصر إلى قلة احترام الدول الأخرى لحقوقنا أيضًا، فأصبحت المواقع تمنع عرض أي فيلم من إنتاج دولها وتتيح أي فيلم من إنتاج مصري. كما امتنعت عن استيراد الأفلام لعرضها عرضًا سينمائيًا سواء في الدول العربية أو الأوروبية. فقد أعلنت دول الكويت والخليج العربي تقليصها لعرض الأفلام المصرية إلى أقصى درجة، مما أدى إلى خسائر هائلة للمنتجين والموزعين. كما أدت القرصنة إلى انهيار القنوات التلفزيونية وامتناعها عن شراء الأفلام، وعلى رأسها راديو وتلفزيون العرب الذي أدت قرصنة الوصلة إلى توقف الشبكة وبيع جزء منها إلى قناة الجزيرة، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.

على سبيل المثال لا الحصر، نضع في الصفحة التالية صورة من أحد الخطابات التي ترد إلينا بشكل دائم من شركائنا الدوليين، ينصون فيها على أن قرصنة الأفلام إنما تقلص من فرص (الضئيلة بالفعل) الأفلام المصرية من الوصول إلى السوق الدولي، وأن في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن كل ما يستطيعون فعله هو ضم صوتهم إلينا في معركتنا ضد القرصنة بوجه عام، آملين أن نصل سوياً إلى حل دائم وجذري لتلك الحرب الضارية التي تضرب شتى الصناعات في مقتل.

تأثير القرصنة على الدولة وعلى الدخل القومي (مصلحة الضرائب):

تتأثر الدولة بشكل كبير بسبب الخسائر التي تسببها القرصنة، فمع قلة الإيرادات تقل نسبة الضرائب التي تحصلها الدولة.

متوسط سعر التحميل القانوني في العالم هو يورو واحد أو دولار واحد.

بفرض أن التحميل في مصر بخمسة جنيهات، يصبح الناتج:

5 جم * 9,650,000 = 48,250,000 جم

بفرض أن التحميل في مصر يساوي 1 جم، يكون الناتج:

9,650,000 جم

بفرض أن التحميل يساوي عشرة قروش، يكون الناتج:

965,000 جم

تأثير القرصنة على الاستثمار الخارجي:

أدى انتشار الأفلام المصرية على الإنترنت وسهولة الحصول عليها إلى ضعف الاستثمار الخارجي لشراء تلك الأفلام، فقد تقلص الدخل خلال السنوات العشر الماضية من إيرادات الاستثمارات الخارجية نتيجة لامتناع كل الجهات، وهو ما يجري حصره حالياً لتراكم الأفلام التي لم تصدر بعد. وفي حصر مبدئي، قد تصل خسائر عدم تصدير الأفلام إنتاج عامي 2009 و 2010 إلى منطقتي الكويت والخليج فقط إلى ما يزيد عن المائة وخمسين مليون جنيها مصريا.

دور وزارة الإعلام في التوعية:

يجب على الوزارات المختصة بالتوعية القيام بحملات قوية لتوضيح ماهية القرصنة وأضرارها السلبية التي تعود في نهاية المطاف، على مصلحة الدولة والمواطنين.
كما يجب التأكيد على أن القرصنة هي “سرقة” مثلها كمثل أي نوع من أنواع السرقة التي يعاقب عليها القانون ويُعيبها المجتمع.
يُقترح البدء بحملة تدعو إلى التضامن مع الأفلام المصرية التي ستقضي عليها القرصنة مع مرور الوقت، مع ذكر أمثلة لشعوب قامت بهذا مثل إنجلترا.
يجب أن تشمل برامج التوعية المسؤولين في الدولة ممن يتعاملون مع هذه الجريمة وآثارها من قانونيين ورجال شرطة وماليين ومحامين وأعضاء مجلسي الشعب والشورى قبل فئات الشعب العادية.

دور وزارة التربية والتعليم في التوعية:

كما ذكرنا سابقًا، تشكل الفئة العمرية بين 16 و 24 عامًا حوالي 50% من مرتكبي القرصنة.
هذا يعني أنه يجب على وزارة التربية والتعليم ترسيخ وتأكيد مفهوم احترام حقوق الملكية الفكرية في المناهج الدراسية والإسراع في إدخالها في مناهج المراحل الصغرى (الصفوف من 1 إلى 8) لتربية النشء على تلك الأسس والقيم المؤثرة في المستقبل.

محاولة إيجاد حلول والتوصيات المطلوبة:

• إصدار قوانين لتجريم عمليات القرصنة بمختلف أشكالها.
• تضمين عقوبات التهرب الضريبي والتهريب والغش التجاري، إلخ.
• إصدار عقوبات على أصحاب المواقع الإلكترونية.
• عمل حملات مستمرة من شرطة المصنفات الفنية للقضاء على قرصنة الأقراص المدمجة.
• تعاون الوزارات المعنية في وضع حل جماعي لهذه المشكلة، وهي وزارات الثقافة والإعلام والمالية والعدل والداخلية والاتصالات والصناعة.